طالبان باكستان وباكستان أمريكان الحرب في باكستان وضد باكستان هي الجريمة الأكبر والأخطر

قيل عن فترة الحكم القصيرة لطالبان في أفغانستان الكثير، ووجدت ممارساتها النقد بحق من جانب جهات إسلامية عديدة على نطاق واسع، كما واجهت دون حق حملات ظالمة غربية إعلامية وسياسية، واكبتها حملات مشابهة تقليدية من جانب من لا يرون قولا إلا ما يقول به الغرب. ويمكن طرح السؤال:
ما هو أقصى ما ارتكبته طالبان في أفغانستان فعلا بحق الإسلام والأفغان؟.. بل أبعد من ذلك: ما هو أقصى ما اتُهمت به، سواء صح الاتهام أو لم يصح؟..
حرمان الفتيات من المدارس؟.. تطبيق عقوبات إسلامية دون توافر شروط شرعية؟.. تحطيم تماثيل بوذا؟.. رفض مواكبة عولمة الإعلام بالانحلال والفساد؟.. التخلف في الميادين العلمية والتقنية؟.. مكافحة المخدرات دون إيجاد بديل زراعي للسكان؟..
سيان كم نعدد من هذه الاتهامات وأمثالها فلن يصل جميعها إلى عشر معشار ما يساوي بواقعه وحصيلته ونتائجه مسلسل الجرائم التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكية والأطلسية، عاما بعد عام، وشهرا بعد شهر ويوما بعد يوم، ليتساقط القتلى والجرحى بالألوف ويشرد الصغار والكبار بمئات الالوف ويُعتقل ويُعذب البشر دون حساب.
بل إن جميع ما اقترفته أو قيل إن طالبان اقترفته من آثام، لا يساوي حياة شهيد واحد من أولئك الضحايا، سواء من المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا، أو من المقاتلين من طالبان وسوى طالبان، في أفغانستان وباكستان وسواهما!..
وما تزال الحملات من القريب والبعيد على طالبان مستمرة.. وكأنها هي الشيطان الأكبر المزود بأسلحة الفتك الوحشي بمختلف أصنافها!..
وما تزال آلة التقتيل والتدمير تتحرك معها، ليس بذريعة إيواء طالبان لتنظيم القاعدة فقط، فالكلام لا ينقطع في الوقت نفسه عن استهداف طالبان نفسها، وعن مزاعم إقامة مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية في أفغانستان، بدلا من المجتمع المظلم في ظل حكم طالبان!
وبات الآن لا بد من طرح سؤال آخر:
ما الذي يراد صنعه في باكستان بعد أفغانستان؟..

• • •

باكستان ليست أفغانستان تاريخا ولا واقعا، ولا مجتمعا أو أحزابا وجماعات، والحرب القديمة المتجددة في باكستان، عبر الانقلابات العسكرية، والتدخلات الغربية والحروب الهندية، لم تستهدف طالبان تحديدا من قبل، بل استهدفت باكستان وكل توجه إسلامي فيها، وحتى لو وصلت طالبان باكستان إلى السلطة افتراضا، فلا يمكن أن يتطابق ما تصنعه من خلالها وبوجود التيار الإسلامي الأوسع نطاقا بكثير حولها، مع ما صنعته طالبان خلال فترة حكمها القصير في أفغانستان وما اتهمت به.
ولكن حتى لو بلغ مبلغه وتجاوزه فلن يكون في وقائعه وحصيلته مساويا لعشر معشار الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها القوات الأمريكية والأطلسية في باكستان الآن، عبر الحدود، وكانت تشارك فيها القوات الباكستانية بمقدار، وأصبحت تشارك فيها مشاركة مكثفة عنيفة علنية، بلغت في هذه الأثناء مستوى "حرب" تشنها قوات باكستان على أرض باكستان ضد فريق من شعب باكستان، وضحاياها في الجبهتين هم من أهل باكستان!..
إن الجرائم الأكبر هي جرائم التقتيل والتشريد والتدمير الجارية، علاوة على ما تزرعه من أحقاد جديدة تضاف إلى أحقاد قديمة، ومن فوضى "هدامة" تتابع في عهد "أوباما" الحافل بالابتسامات والوعود، ما سبق نشره من الفوضى الهدامة في عهد "بوش الابن" الحافل بالعجرفة والوعيد والتهديد.

• • •

إن من يخشى حقا من "جرائم" ارتكبتها أو يمكن أن ترتكبها طالبان باكستان، الآن أو مستقبلا، فلا مصداقية لخشيته إن كان يقبل -ردا على ذلك- بجرائم أشد وأخطر وأفظع تُرتكب في الوقت الحاضر في باكستان بلا حساب، وتنذر بجرّ البلاد إلى أوضاع بالغة الخطورة على استقرارها وأمنها وتقدمها.
ولا يوجد تعليل مشروع لما يجري ولا يوجد تسويغ سياسي أو غير سياسي مقبول، ولا يمكن أن يؤدي إلى نتائج من قبيل الأمن والاستقرار، حتى بالمفهوم المعوج للأمن والاستقرار كما يريده أعداء أفغانستان وباكستان.
إن ما يصنعه الإرهاب الأمريكي والأطلسي في أفغانستان وباكستان، أخطر على البلدين وسكانهما، وعلى المنطقة ودولها، وعلى السلام والأمن الدوليين، من جميع ما صنعته ويمكن أن تصنعه طالبان وأمثالها، من سياسات وممارسات.
وإن التخلص داخل البلدان الإسلامية من الاستبداد بجميع أشكاله، ومن العنف والعنف المضاد، ومن الأوبئة المستوردة من الغرب تخصيصا كوباء التجارة بالمخدرات، ومن الصراعات المحلية والإقليمية التي بلغت في الماضي وتبلغ اليوم درجات خطيرة بمفعول السياسات والممارسات الغربية في الدرجة الأولى.. التخلص من ذلك كله لا يمكن أن يتحقق دون التخلص في الوقت نفسه من مختلف أشكال العدوان الأجنبي، والهيمنة الأجنبية، والتدخل الأجنبي، والمطامع الأجنبية، والارتباطات الوثيقة القائمة بين الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وبين أشد الأنظمة استبدادا وفسادا وانحرافا في بلاد المسلمين.
إن الكثرة الكاثرة من المسلمين في باكستان وأفغانستان وسواها تتطلع إلى التحرر والعدالة والكرامة والوحدة على أسس قويمة تنبثق عن وسطية الإسلام واعتداله واستقامة من يمثله ويتمسك بمبادئه ومثله في مختلف المجالات الإنسانية.. وإن جميع الانحرافات في بلاد المسلمين، وجميع ما نشأ من قوى تتنكر للإسلام وعدالته وتحاربه في أرضه، أو تتشدد في فهمه وتطبيقه، لم ينتشر في أجواء اعتيادية يوجّه الإسلام فيها الفكر والممارسات، بل انتشر مرافقا لانتشار السيطرة الأجنبية بمختلف أشكالها العسكرية والسياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية في البلدان الإسلامية، بل ومنبثقا عنها وردا عليها في غالب الأحوال، ولا تزال تلك الانحرافات تعيش على ما تصنعه تلك السيطرة مباشرة وفي إطار مواجهتها، ولا يمكن أن تضمحل الانحرافات وتزول لتستعيد المنطقة الحضارية الإسلامية عافيتها وقوتها، إلا جنبا إلى جنب مع التخلص من تلك السيطرة القائمة على شرعة الغاب دوليا، وعلى ركائزها المحلية.
أحداث باكستان الجارية شاهد صارخ على ذلك، كما أنها شاهد صارخ على ما وصل إليه "التدجيل" في تصوير أي تدخل أجنبي وكأنه يخدم الإنسان وحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية والأمن والاستقرار وما إلى ذلك من مقولات وشعارات مخادعة، فجميع ذلك مستحيل التحقيق عبر اتخاذ الإرهاب الأمريكي والأطلسي أداة بطش وتقتيل وعدوان وتدمير.
إن ما تصنعه آلة العدوان الغربية هو تعبئة ساحات القتال الداخلي وليس إسقاط وضع من الأوضاع المرفوضة في أي بلد من البلدان الإسلامية، بما في ذلك باكستان وأفغانستان، سواء كان الوضع استبداديا، أو فوضويا، أو متخلفا، أو منحرفا، أو إرهابيا، ولئن قضت على وضع من الأوضاع من هذا القبيل، فهي التي تعمل مباشرة على إقامة وضع أشد سوءا وانحرافا.
ومن هنا أيضا لا يمكن القبول بمواقف المساومة العلنية والخفية، على مستويات سياسية وإعلامية، في بلدان عربية وإسلامية، والتي تنطوي على تقبل ما يجري في أفغانستان وباكستان تحت عنوان "استمرارية الحرب ضد الإرهاب" كما يزعم الرئيس الأمريكي أوباما، مقابل ما يزعم أيضا أنه ينطوي على "تغيير ما!".. تجاه إيران أو سورية أو فلسطين أو أي قضية أخرى من قضايا العرب والمسلمين، فالسياسة التي تمضي على الإجرام في جبهة من الجبهات لا تتورع عن متابعة الإجرام في جبهة أخرى، على قدر ما تقتضيه مخططات التقديم والتأخير، وليس مخططات "التغيير" الحقيقي، فهذا لا يتحقق دون التراجع عن العدوان والهيمنة بمختلف أشكالهما وفي مختلف ميادينهما، وسيان في ذلك هل يحملان اسم أوباما أو سواه، وسيان هل يقف من ورائهما حزب ديمقراطي أو جمهوري، وسيان هل يجري تسويقهما عبر تحالفات آثمة مع ركائز محليين، أو تسويقهما عبر كلمات معسولة موجهة إلى الشعوب.