و حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح و حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة : ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه )
وفي رواية : ( قائم يصلي ) , وفي رواية : ( وهي ساعة خفيفة ) , وفي رواية وأشار بيده يقللها , وفي رواية أبي موسى الأشعري أنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) .
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال
كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثا بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى توارى عني قال سمعت لغطا وسمعت صوتا قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله :
( سمعت لغطا )
هو بفتح الغين وإسكانها لغتان , أي جلبة وصوتا غير مفهوم .
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ
" إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "
وقد رواه ابن وهب عن مالك أن نافعا حدثهم فذكره , أخرجه البيهقي , والفاء للتعقيب , وظاهره أن الغسل يعقب المجيء , وليس ذلك المراد وإنما التقدير إذا أراد أحدكم , وقد جاء مصرحا به في رواية الليث عن نافع عند مسلم ولفظه " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " ونظير ذلك قوله تعالى ( إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف . ويقوي رواية الليث حديث أبي هريرة الآتي قريبا بلفظ " من اغتسل يوم الجمعة ثم راح " فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل , وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة , لأن الحديث واحد ومخرجه واحد , وقد بين الليث في روايته المراد , وقواه حديث أبي هريرة , ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدا فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من طريق سبعين نفسا رووه عن نافع , وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسا , فما يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث , ففي رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عند أبي عوانة وقاسم بن أصبغ " كان الناس يغدون في أعمالهم , فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة , فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل " ومنها ذكر محل القول , ففي رواية الحكم بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد هذا المنبر بالمدينة يقول " أخرجه يعقوب الجصاص في فوائده من رواية اليسع بن قيس عن الحكم , وطريق الحكم عند النسائي وغيره من رواية شعبة عنه بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب إلا قوله " جاء " فعنده " راح " وكذا رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافع , ومنها ما يدل على تكرار ذلك ففي رواية صخر بن جويرية عن نافع عند أبي مسلم الكجي بلفظ " كان إذا خطب يوم الجمعة قال " الحديث . ومنها زيادة في المتن , ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم بلفظ " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن لم يأتها فليس عليه غسل " ورجاله ثقات , لكن قال البزار : أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه . ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضا , أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طرق عن مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجمعة واجبة على كل محتلم , وعلى من راح إلى الجمعة الغسل " قال الطبراني في الأوسط : لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير , ولا عنه إلا عياش تفرد به مفضل . قلت : رواته ثقات , فإن كان محفوظا فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة , فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما مع اختلاف المتون , قال ابن دقيق العيد : في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة , واستدل به لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب , ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور قالوا : يجزئ من بعد الفجر , ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي قريبا . وقال الأثرم : سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء ؟ فقال : نعم . ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى , يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صحبة " أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل " ومقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة , فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه , ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف والله أعلم . قال ابن دقيق العيد : ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم , يعني كما سيأتي في حديث الباب الثالث , وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة يعني كما سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب , قال : وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة , وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم يعتد به . والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ . قلت : وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به . وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطال في تقرير ذلك بما هو بصدد المنع , والرد يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته , ولم يورد عن أحد ممن ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة , وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة , فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده والفرق بينهما ظاهر كالشمس , والله أعلم . واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة , وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع , وهذا هو الأصح عند الشافعية , وبه قال الجمهور خلافا لأكثر الحنفية , وقوله فيه " الجمعة " المراد به الصلاة أو المكان الذي تقام فيه , وذكر المجيء لكونه الغالب وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع أو مقيما به , واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة لقوله كان يأمرنا مع أن الجمهور حملوه على الندب كما سيأتي في الكلام على الحديث الثالث , وهذا بخلاف صيغة افعل فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة على الندب .
و حدثني زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا و قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله : ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول : إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح )
وفي رواية : ( عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر , وقال : ( إنه لا يأتي بخير , وإنما يستخرج به من البخيل ) وفي رواية أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنذروا , فإن النذر لا يغني من القدر شيئا , وإنما يستخرج به من البخيل ) وفي رواية : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يرد من القدر شيئا ) قال المازري : يحتمل أن يكون سبب النهي عن كون النذر يصير ملتزما له , فيأتي به تكلفا بغير نشاط , قال : ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره , وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى , قال القاضي عياض : ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر , ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك , وسياق الحديث يؤيد هذا . والله أعلم .
حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( حدثنا يعقوب )
كذا للأكثر غير منسوب , وانفرد ابن السكن بقوله : " يعقوب بن محمد " , ووقع نظير هذا في المغازي في " باب فضل من شهد بدرا " قال البخاري : " حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد " فوقع عند ابن السكن " يعقوب بن محمد " أي الزهري , وعند الأكثر غير منسوب , لكن قال أبو ذر في روايته في المغازي " يعقوب بن إبراهيم أي الدورقي " وقد روى البخاري في الطهارة " عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية حدثنا " فنسبه أبو ذر في روايته فقال : " الدورقي " وجزم الحاكم بأن يعقوب المذكور هنا هو ابن محمد كما في رواية ابن السكن , وجزم أبو أحمد الحاكم وابن منده والحبال وآخرون بأنه يعقوب بن حميد بن كاسب , ورد ذلك البرقاني بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه , وجوز أبو مسعود أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد , ورد عليه بأن البخاري لم يلقه فإنه مات قبل أن يرحل , وأجاب البرقاني عنه بجواز سقوط الواسطة وهو بعيد , والذي يترجح عندي أنه الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيده , وهذه عادة البخاري لا يهمل نسبة الراوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيهملها استغناء بما سبق والله أعلم . وقد جزم أبو علي الصدفي بأنه الدورقي , وكذا جزم أبو نعيم في " المستخرج " بأن البخاري أخرج هذا الحديث الذي في الصلح عن يعقوب بن إبراهيم .
قوله : ( عن أبيه )
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف , ووقع منسوبا كذلك في مسلم وقال في روايته " حدثنا أبي " .
قوله : ( عن القاسم )
في رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن خالد الواسطي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن رجلا من آل أبي جهل أوصى بوصايا فيها أثرة في ماله , فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره فقال القاسم " سمعت عائشة " فذكره . وسيأتي بيان الأثرة المذكورة في رواية المخرمي المعلقة عن العلاء بن عبد الجبار .
قوله : ( رواه عبد الله بن جعفر المخرمي )
بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى المسور بن مخرمة , فجعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة , وروايته هذه وصلها مسلم من طريق أبي عامر العقدي والبخاري في " كتاب خلق أفعال العباد " كلاهما عنه عن سعد بن إبراهيم " سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال : يجمع ذلك كله في مسكن واحد " فذكر المتن بلفظ " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وليس لعبد الله بن جعفر في البخاري سوى هذا الموضع .
قوله : ( وعبد الواحد بن أبي عون )
وصله الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ " من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد " وليس لعبد الواحد أيضا في البخاري سوى هذا الموضع , وقد رويناه في " كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد " من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الواحد وفيه قصة قال : " عن سعد بن إبراهيم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصية , فجعل بعضها صدقة وبعضها ميراثا وخلط فيها , وأنا يومئذ على القضاء , فما دريت كيف أقضي فيها , فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته فقال : أجز من ماله الثلث وصية , ورد سائر ذلك ميراثا , فإن عائشة حدثتني " فذكره بلفظ إبراهيم بن سعد . وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية الإسماعيلي المتقدمة " من آل أبي جهل " وهم , وإنما هو من آل أبي لهب , وعلى أن قوله في رواية مسلم " يجمع ذلك كله في مسكن واحد " هو بقية الوصية وليس هو من كلام القاسم بن محمد , لكن صرح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمد , وهو مشكل جدا , فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقا , وأما إلزام القاسم بأن يجمع في مسكن واحد ففيه نظر لاحتمال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض , لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة , ولعله كان في الوصية شيء زائد على ذلك يوجب إنكارها كما أشارت إليه رواية أبي الحسين بن حامد والله أعلم . وقد استشكل القرطبي شارح مسلم ما استشكلته , وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية , أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه , وكانت المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة , فحينئذ تقوم المساكن قيمة التعديل ويجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك والله أعلم .
وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده , فإن معناه : من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه .
قال النووي : هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك .
وقال الطرقي : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع , لأن الدليل يتركب من مقدمتين , والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه , وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه , لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم , مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع , وكل ما كان كذلك فهو مردود , فهذا العمل مردود . فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث , وإنما يقع النزاع في الأولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح , مثل أن يقال في الوضوء بالنية : هذا عليه أمر الشرع , وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح . فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع , فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجميع أدلة الشرع , لكن هذا الثاني لا يوجد , فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع والله أعلم .
وقوله : " رد "
معناه مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول , مثل خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ , وكأنه قال : فهو باطل غير معتد به , واللفظ الثاني وهو قوله : " من عمل " أعم من اللفظ الأول وهو قوله : " من أحدث " فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليها , وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد , لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها , ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله : " ليس عليه أمرنا " والمراد به أمر الدين , وفيه أن الصلح الفاسد منتقض , والمأخوذ عليه مستحق الرد .
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ح و حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال
بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( فليح )
بصيغة التصغير هو ابن سليمان أبو يحيى المدني , من طبقة مالك وهو صدوق , تكلم بعض الأئمة في حفظه , ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه , وأخرج له في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده وهذا منها . وإنما أورده عاليا عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط , فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى , ولأجل نزولها قرنها بالرواية الأخرى . وهلال بن علي يقال له هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال , فقد يظن ثلاثة وهو واحد , وهو من صغار التابعين , وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم .
قوله : ( يحدث )
هو خبر المبتدأ وحذف مفعوله الثاني لدلالة السياق عليه . والقوم الرجال . وقد يدخل فيه النساء تبعا .
قوله : ( جاء أعرابي )
لم أقف على تسميته .
قوله : ( فمضى )
أي : استمر يحدثه , كذا في رواية المستملي والحموي بزيادة هاء , وليست في رواية الباقين , وإن ثبتت فالمعنى يحدث القوم الحديث الذي كان فيه وليس الضمير عائدا على الأعرابي .
قوله : ( فقال بعض القوم سمع ما قال )
إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه ; ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها , وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين , بل احتمل كما تقدم أن يكون أخره ليكمل الحديث الذي هو فيه , أو أخر جوابه ليوحي إليه به .
قوله : ( قال أين أراه السائل )
بالرفع على الحكاية , وأراه بالضم أي : أظنه , والشك من محمد بن فليح . ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن فليح ولفظه " أين السائل " ولم يشك .
قوله : ( إذا وسد )
أي : أسند , وأصله من الوسادة , وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة , فقوله وسد أي : جعل له غير أهله وسادا , فتكون إلى بمعنى اللام وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند . ولفظ محمد بن سنان في الرقاق " إذا أسند " وكذا رواه يونس بن محمد وغيره عن فليح . ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم , وذلك من جملة الأشراط ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة . وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر , تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر "
05-07-2008, 05:04 PM
رد: كل يوم حديث مع الشرح
