اليهود يطالبون بـ'ممتلكاتهم' في الجزائر

تاريخ المقال 10/10/2007
شرع اليهود الشرقيون المعروفين باسم "السفرديم" في مباشرة أولى الخطوات لمطالبة عدد من الدول العربية، من بينها الجزائر، بالتعويض عن الممتلكات التي يزعمون إنهم تركوها في بلدانهم الأصلية، بعد التحاقهم بالدولة العبرية في السنوات التي أعقبت تأسيسها في سنة 1948.

وقد قامت فيدرالية الدولية لسفرديم التي مقرها نيويورك بالولايات المتحدة بتوزيع مؤخرا ما لا يقل عن 150 ألف استمارة على المعنيين من بني جلدتهم، المنحدرين من دول كالجزائر وليبيا ومصر واليمن وتونس والعراق وموريتانيا والسودان وسوريا، في محاولة لاستحضار جهودهم، ودفعهم نحو المطالبة بممتلكاتهم. وبناء على الاستمارات التي وزعوها، قاموا بإنشاء قوائم تحتوي على أسماء اليهود المعنيين بالتعويض عن ممتلكاتهم المزعومة.
و تهدف العملية إلى جرد جميع الأملاك التي يعزم اليهود أنها كانت ملكا لهم في الجزائر. وقد وزعن اكثر من 60 ألف استمارة على يهود الجزائر اغلبهم مقيمين في فرنسا و الولايات المتحدة بعد ان رحلوا عنها ما بين سنوات 1948 تاريخ إنشاء الدولة الصهيونية و 1962 تاريخ استقلال الجزائر.
وفي خطوة تعبر عن جدية أصحاب هذا المطلب، أقدموا على تسليم هذه القوائم لرئيس الوزراء الأسبق بن يامين نتنياهو، باعتباره واحدا من السياسيين البارزين المنتمين لليهود الشرقيين، كي يرفعها بدوره إلى الحكومة الإسرائيلية، بهدف إدراجها ضمن أجندة وأولويات وزارتها للشؤون الخارجية لاسيما بهدف اللجوء إلى القضاء لاستعادة ما يقولون أنهم ضيعوه في الجزائر و الدول العربية الأخرى.
وتعتبر هذه المبادرة الأكثر تنظيما مقارنة بخطوات سابقة، بحيث سبق لليهود المنحدرين من أصل جزائري، أن انتقل وفد منهم إلى إسرائيل في سنة 2005، حيث نظموا تجمعا بتل ابيب، ورفعوا من خلاله مطالب للحكومة الإسرائيلية تدعوها لمساعدتهم من أجل استرجاع ممتلكاتهم المفقودة في الجزائر على حد تعبيرهم.
وكان من بين المطالب التي خلفت استغرابا واستنكارا لدى الجزائريين، اعتزامهم رفع قضية دولية لمطالبة السلطات الجزائرية بالخضوع إلى أمرين، إما السماح بعودتهم إلى ممتلكاتهم التي تركوها قبل أربعين عاماً، كما يزعمون أو تعويضهم عما "خسروه" جراء ذلك، والذي قدرته جهات يهودية في العاصمة الفرنسية باريس بـ "81 مليون دولار"!
كما كشف موقع "يهود الجزائر" على شبكة الإنترنت أن "الجالية اليهودية المطرودة من الجزائر" تعتزم رفع قضية تمارس عبرها الضغط السياسي و"الفكري" على الجزائر، لأجل حملها على الاستجابة لمطالبهم، تولاها إعلاميون وفنانون يهود يحملون الجنسية الفرنسية، وهو الأمر الذي اعتبرته الأوساط الجزائرية "مهزلة" لا يمكن حتى مجرد التعليق عليها!
والأخطر في هذه القضية هو تبني شخصيات صهيونية للفكرة، وتجسد ذلك من خلال تحرك أحد البرلمانيين المعروفين بعدائهم الشديد للعرب، يدعى "موشيه كحلون" الذي قال إن "حق يهود الجزائر واضح ولا يحتاج إلى ذكاء لرؤيته، كونهم "طردوا" من ديارهم بعد استقلال الجزائر"، وأضاف هذا البرلماني، أن "دولة إسرائيل ستسعى إلى بحث مصير يهود الجزائر في إطار ما أسماه بـ"المساعي الإنسانية" مع الجزائريين"، حسب تصريح سابق نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية.
وذلك عن جريدة الشروق اليوميه فى يوم 10/10/2007