ترقب الاكتتابات الجديدة وسلبية نتائج البنوك يضفيان ضبابية على سوق الأسهم

السوق يميل للمسار الأفقي لعدم وجود سيولة استثمارية دافعة للمؤشر
ترقب الاكتتابات الجديدة وسلبية نتائج البنوك يضفيان ضبابية على سوق الأسهم
البيانات الربعية للشركات مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب المحافظ والمراكز الاستثمارية

تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولاتها لهذا الأسبوع وسط ضبابية في الرؤية وحيرة في كيفية التعاطي الأمثل مع السوق من قبل جميع المتداولين وذلك بسبب ظهور معظم النتائج المالية لشركات السوق للربع الأول من هذا العام والتي كانت دون المستوى في مجملها وخاصة نتائج القطاع البنكي وكذلك بسبب ترقب المتعاملين لتأثيرات الاكتتابات الجديدة على السوق خلال الفترة القليلة القادمة، وخاصة اكتتاب شركة كيان السعودية والتي ستصبح إحدى الشركات القيادية للسوق وذلك نظرا لكبر حجمها وكذلك تأثيرها غير المباشر على السوق من خلال شركة سابك. وتمثل ظهور النتائج المالية لشركات السوق للربع الأول من هذا العام أهمية خاصية حيث يعول عليها معظم المتعاملين لخروج السوق من كبوتها ومسارها الهابط، كما أنها تمثل مرحلة مفصلية لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق وإعادة ترتيب المحافظ والمراكز الاستثمارية. حيث من المتوقع أن يتجه معظم لاعبي السوق إلى الشركات التي تكون نتائجها المالية إيجابية سواء بهدف المضاربة أو الاستثمار والتخلي والابتعاد عن أسهم شركات المضاربة الخاسرة خشية أن يطولها شبح الإيقاف، وذلك بعد أن ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة بالتركيز على أنشطتها الأساسية. ولذا فإننا نرى أنه يتوجب على المتعامل الذي ينظر للمستقبل ويدرس قراراته الاستثمارية جيدا انتقاء الشركات ذات النتائج الإيجابية والمحفزات والشركات التي استطاعت التحول من تحقيق الخسائر المتراكمة إلى أرباح محققة وكذلك الشركات التي استطاعت تقليص خسائرها المالية بشكل لافت نتيجة تبنيها إستراتيجيات وخططا توسعية واضحة المعالم وقابلة للتطبيق.
فقدان المكاسب
أما القراءة التحليلية لأداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي فتشير إلى أن أداء السوق لم يختلف كثيرا عن الأسبوع ما قبل الماضي حيث غلب وطغى على تعاملاتها الحيرة والترقب لظهور النتائج المالية لبقية شركات السوق أكثر من عمليات التعاطي المباشر مع السوق سواء بالبيع أو الشراء. فقد أنهت السوق تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع متساو في القيمة ومعاكس للاتجاه التي كانت عليها السوق في بداية الأسبوع حيث بددت السوق من خلال أربعة أيام تداول متتالية جميع المكاسب الكبيرة التي حققتها خلال تداولات يوم السبت الماضي. كذلك شهدت تداولات سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي محاولة قراءة التأثيرات المحتملة للاكتتابات الجديدة على السوق والمتعاملين فيه قبل إعلانها بشكل رسمي وكأن كبار مضاربي ولاعبي السوق أصبحوا يتفننون في محاولة استقراء قرارات هيئة السوق المالية قبل صدورها.
الحاجز الفني للإغلاق
وأغلقت سوق الأسهم وللأسبوع الثالث على التوالي تحت مستوى الحاجز النفسي والفني 8 آلاف نقطة، وذلك بعد عدة محاولات لاختراقه صعودا والإغلاق فوقه، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل فيما عدا يوما واحدا فقط. وأغلق المؤشر العام للسوق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7,789.76 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت قيمته 123.14 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.61 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,666.62 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,789.76 نقطة.
يشار إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون قد خسر جميع النقاط والمكاسب التي حققها منذ بداية العام وحولها إلى خسائر بما قيمته 143.53 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1.81 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,789.76 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون قد حقق انخفاضا بما نسبته 62.25 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء إيجابي لقطاعات السوق
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها في المجمل إيجابيا للغاية، حيث ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء ما عدا قطاعي البنوك والاتصالات. وجاء قطاع الصناعة على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 5.2 بالمائة، تلاه قطاع الزراعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 5 بالمائة. في حين جاء قطاع الخدمات في المركز الثالث مسجلا ارتفاعا بما نسبته 4.9 بالمائة. أما بالنسبة لقطاعات السوق المنخفضة فكان من نصيب قطاعي البنوك والاتصالات، حيث سجل قطاع البنوك انخفاضا بما نسبته 2.7 بالمائة، في حين سجل قطاع الاتصالات انخفاضا بما نسبته 0.6 بالمائة على مدار تداولات الأسبوع الماضي.
شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها في المجمل إيجابيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها على مدار الأسبوع 71 شركة، في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة فقط، بينما لم يطرأ أي تغير على أسعار أسهم 4 شركات. وجاءت شركة ثمار للتسويق الزراعي على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 45 بالمائة, تلتها شركة جازان للتنمية بنسبة ارتفاع بلغت 25.8 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة سيسكو في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 24.6 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة حائل الزراعية على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 17.8 بالمائة, تلتها ساب بنسبة انخفاض بلغت 6.1 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاء البنك الهولندي في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلا انخفاضا قدره 5.8 بالمائة على مدار الأسبوع.
حجم وقيم التداول
أما بالنسبة لأداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات للأسبوع الماضي, فقد شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا في قيم وكمية الأسهم المتداولة وكذلك عدد الصفقات المنفذة على مدار الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي إلى أكثر من 80 مليارا و840 مليون ريال, كذلك ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من مليار و675 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي 65 مليارا و171 مليون ريال تم التداول خلالها على مليار و522 مليون سهم.
كذلك شهدت تداولات السوق للأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,905,486 صفقة, بنما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,709,400 صفقة.
الوضع العام للسوق
سوق الأسهم لا تزال تطغى عليه السيولة المضاربة وذلك بسبب ضبابية الرؤية لدى كافة المتعاملين حول التأثيرات المحتملة للنتائج المالية لشركات السوق للربع الأول من هذا العام، وبسبب ترقب المتعاملين لتأثيرات الاكتتابات الجديدة على السوق والمتعاملين فيه خلال الفترة القليلة القادمة. والواقع أن هذين العاملين وهما عامل ترقب اكتمال ظهور النتائج المالية الربعية لجميع شركات السوق وخاصة شركة سابك والتي قد يعلن عنها أثناء كتابة هذا التحليل، وكذلك عامل ترقب مدى تأثير الاكتتابات الجديدة على السوق، قد يفسران إلى حد ما ظاهرة السيولة المضاربة الساخنة والتي طغت بشكل واضح على تعاملات السوق في الآونة الأخيرة وذلك عن طريق التنقل السريع للمتعاملين بين الأسهم في مختلف قطاعات السوق الثمانية. لذا أصبح من الملاحظ أن السوق يميل للمسار الأفقي في المدى المتوسط المنظور وذلك نتيجة لعدم وجود سيولة استثمارية دافعة للمؤشر ومستقرة بالسوق. ولذا فإنه بالرغم من أهمية محاولة تحديد ومعرفة المسار والوجهة التي من المتوقع أن يسلكها المؤشر العام للسوق، إلا أنني أرى أنه على المتعامل وخصوصا في هذه الفترة أن يركز أكثر على اختيار أسهم شركات محددة بعينها بغض النظر عن اتجاه وقيم المؤشر العام للسوق لأنه وكما يعلم الجميع أن المؤشر العام لا يجب أن يكون دائما محددا لعمليات البيع أو الشراء، كما أن المؤشر العام للسوق لا يعبر بشكل دقيق عن مسار أو اتجاه أسهم شركات المضاربة. كما أنه يجب التنويه إلى أنه وخلال هذه الفترة بالذات وبعد الانخفاضات وموجات التصحيح التي طالت السوق وعلى مدار أربعة أسابيع متتابعة برز العديد من أسهم شركات السوق كأهداف جيدة يمكن الدخول فيها مضاربا أو استثمارا وذلك لأنها مهيأة لتشكيل موجات سعرية صاعدة وبالتالي فهي مغرية جدا للشراء.