- عرض مشاركة واحدة

02-24-2007, 12:30 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الخروج من الإيمان بالمعاصي

قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم، فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع:
فاثنان منه فيها نفي الإيمان، والبراءة من النبي صلى الله عليه. والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة.
فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه " لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن " (63) وقوله " ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله " (64) وقوله 16/2 " الإيمان قيد الفتك(65)، لا يفتك مؤمن " وقوله " لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله " (66)
ومنه قوله " والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا " وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه " إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان " (67) وقل عمر رضي الله عنه " لا إيمان لنم لا أمانة له " (68) وقول سعد " كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب "، (69) وقل ابن عمر (70) " لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب ".
و من النوع الذي فيه البراءة، قول النبي صلى الله عليه " من غشنا فليس منا " (71) وكذلك قوله " ليس منا من حمل السلاح علينا (71) وكذلك قوله " ليس منا من لم يرحم صغيرنا " (72) في أشياء من هذا القبيل.(73 ) ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: " أتدرون ما قال ربكم ؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا ؟ كافر بي مؤمن بالكوكب،والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب " (74) وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " (75) وقوله " من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما " (76) وقوله " من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد بريء مما (77) أنزل على محمد صلى الله عليه، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " وقول عبد الله (78) " سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر "، وبعضهم يرفعه(78).
ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه 17/1 وسلم: " أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر ؟ قال: الرياء " (79) ومنه قوله: " الطيرة شرك، وما منا إلا (80) ولكن الله يذهبه بالتوكل " وقل عبد الله في التمائم والتولة (81): " إنها من الشرك "، وقول ابن عباس: " إن القوم يشركون بكلبهم ! يقولون كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسرقنا " (82) فهذه أربعة أنواع الحديث، قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل:
فطائفة تذهب إلى كفر النعمة.
وثانية تحملها على التغليظ والترهيب.
وثالثة تجعلها كفر أهل الردة.
ورابعة تذهبها كلها وتردها.
فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه وهو كالمخبر على نفسه بالعدم. وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينها وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: " إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير يعني 17/2 الزوج وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط ".(83) فهذا ما في كفر النعمة.
وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن (84) أفظع ما تأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحدا منها كان ممكنا في العقوبات كلها.
وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم (85). ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دينه فاقتلوه " (86) أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد ؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوما ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( الإسراء /33) فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية، ولزمه القتل.
وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله، فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عملهم عن الاتساع، وعييت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون 18/1 عليهم من أن يقولوا: متناقضة فأبطلوها كلها !
وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا، ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله، وأشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال: ] إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه[ إلى قوله:] التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [ ( التوبة /112و113) وقال: ]قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون[ إلى قوله ](8)وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [ ( المؤمنين 1-11) وقال: ]إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم[ ( الأنفال /2-4).
قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله 18/ 1 على المؤمنين ولا الأمانات (87) التي يعرف بها أنه الإيمان فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. فإن قال (قائل ): كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن، واسم الإيمان غير زائل عنه ؟ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا (على ) نفي التجويد، لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده وهم يعلمون أنه ابن صلبه. ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر.
وأما النكاح والرق والأنساب، فعلى ما كانت عليه أمكانها وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي ينفي بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: ]وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ [ ( آل عمران / 187) 19/1
25- قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك بم مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: " أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبذوا العمل به " ثم أحل لله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا (به ) مقرين، وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة (88) في الأعرابي الذي صلى صلاة، فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه " ارجع فصل فإنك لم تصل " حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول: " فصل"(89) وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم، وغير مصل بالحقيقة، وكذلك في المرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين له(90) أنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر " أنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة " (91) وقول علي عليه السلام، " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (92) وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله (93) ليلة النفر " أنه لا حج له " وقال حذيفة " من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه " (94).
قال أبو عبيدة: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله: من 19/2 فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا، ولا من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وماأشبهها (95) وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله " ليس منا " ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا، فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فأني لا أراه، من أجل أنه جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لزمة أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والا فلا فرق بين الفاعل والتارك وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. وأما الآثار المرويات (96) بذكر الكفر والشرك ووجوبها بالمعاصي، فان معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحوا مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما ] هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ20/1 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِه [ إلى ]جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا [ ( الأعراف 189و190) وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث (97) فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله، فقد سمى فعلهما شركا، وليس هو الشرك بالله. وأما الذي في السنة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم " أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر " (98) فقد فسر لك بقوله (الأصغر ) أن هاهنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله، ومنه قول عبد الله " الربا بضعة وستون بابا، والشرك مثل ذلك " (99) فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي غير الإشراك التي يتخذ لها (100) مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها (101) أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون[ ( المائدة /44) وقال ابن عباس: " ليس بكفر ينقل عن الملة " (102) وقال عطاء بن أبي رباح: " كفر دون كفر "
فقد تبين لنا أنه (103) كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، 20/2 علىما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، ألا تسمع قوله ] أفحكم الجاهية يبغون [ ( المائدة /50). تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قوله " ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء ) (104). ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي " ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم " (105) وكذلك الحديث " آية المنافق (ثلاث) إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف وإذا ائتمن خان " (106) وقول عبد الله " الغناء ينبت النفاق في القلب " (107) ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي(108) عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم ولقد روي في بعض الحديث " إن السواد خضاب الكفار " (109) فهل يكون لأحد أن يقول فهل يكون لأحد أن يقول نه يكفر من أجل الخضاب ؟!وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها " أنها زانية " (110) 21/ 1فهل يكون هذا على الزنا تجب فيه الحدود ؟ ومثله قوله: " المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان " (111). أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس ؟! إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها وبذلك جاءت الآثار مفسرة.
27- قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة (112) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من أصل الإسلام، الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها ".
28- قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول: " لا يبلغ بعبد (113) كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره ".
29- قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: " جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر، فسأله رجل: هل كنتم تسمعون أحدا من أهل القبلة كافرا ؟ فقال: معاذ الله ! قال: فهل تسمونه مشركا ؟ قال: لا ". (114)