تداول الاسهم السعودية وأخبار الإقتصاد العربي والعالميخاص لكل ما يخص الاقتصاد السعودي وطرح التداول للأسهم السعودية وأسعار الأسهم الجديدة ,, وآخر الأخبار الإقتصادية العربية والعالمية .
ما كشف النقاب عنه بعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بشأن خطة التوسعة التي تعتزم الشركة تنفيذها فيما يتعلق بمشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المجاورة لمدينة رابغ والتي ستتضاعف بموجبها مساحة المدينة 400% مقارنة بالمساحة الحالية لتصل إلى 168مليون متر مربع بعد أن كانت 55مليون متر مربع يبدو في قراءة سريعة وغير متأملة أنه يمثل خطوة إيجابية وتطوراً يبعث على التفاؤل لأداء الشركة من جهة، ومستقبل التنمية الطموح للمدينة الاقتصادية من جهة أخرى، وبالذات حينما يعبِّر المسؤولون في الشركة من خلال بياناتهم الصحفية من أن هذه التوسعة ستفضي إلى مزيد من فرص هذه التوسعة التي تنوي الشركة القيام بها، إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد ودفع النمو الاقتصادي للمملكة عبر هذا النمو المضاعف، إلا أنه من خلال قراءة دقيقة ومتفحصة لهذه الخطوة نحو التوسع في برنامج الشركة خلال أقل من عام على تأسيسها وبعد أيام قلائل من تداول أسهمها في قرار استراتيجي يتخذ ضمن أول اجتماع لمجلس إدارتها، واقتران ذلك بما تذكره بعض الصحف من أن مبرر هذه التوسعة هو نية الشركة القيام بإنشاء مطار متكامل في جزء كبير من تلك المساحة الجديدة المضافة للمدينة بعد أن تعذرت الجهود المبذولة للاستفادة من مطار رابغ الحالي بالقرب من مكان المشروع، لا يجد المتابع لهذا الموضوع سوى أن يفسر الخطوة التي أقدمت عليها الشركة بأنها تحمل في طياتها واحدا من احتمالين اثنين على الأقل أولهما أن ما تضمنته الاستراتيجية التي أعدتها وأعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتنمية المناطق في المملكة ليست على قدر من الكفاءة والموثوقية في معطياتها حتى يعول عليها في برامج وخطة الشركة بمشروع المدينة الاقتصادية القريبة من رابغ، لذا تبين للمسئولين في شركة إعمار المدينة الاقتصادية بعد اطلاعهم المتأني لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار أن من الصواب صرف النظر عنها، وأن تتبنى الشركة استراتيجية تقوم بالإعداد لها والإعلان عنها والبدء في تنفيذها، ومن ثم ظهرت أولى ثمرات هذه الاستراتيجية الجديدة في زيادة مساحة المدينة الاقتصادية أربعة أضعاف ما أعلنت عنه الهيئة العليا للاستثمار في بداية قيام المشروع، وكما نعلم أن الهيئة هي من تتولى نظاماً الإشراف على هذا المشروع ومتابعة تنفيذه وفق الاستراتيجية التي وضعتها.أما الاحتمال الثاني فهو أن شركة إعمار المدينة الاقتصادية وفق الاتفاق الذي بينها وبين الهيئة غير ملزمة بما تضمنته استراتيجية الهيئة العليا للاستثمار من معطيات وبالتالي لها مطلق الحرية في زيادة مقدار مساحة حجم وربما نوع التنمية الاقتصادية لتلك المدينة وأن الالتزام فقط هو بالموقع المحدد لهذا المشروع، وكلا الاحتمالين للأسف لا يوحيان بما يبعث على الارتياح والتفاؤل، فالاحتمال الأول يعني أنه بعد الخطوة التي ستقدم عليها شركة إعمار المدينة الاقتصادية في توسعة المدينة وإعادة هيكلة عناصرها، يجب على الهيئة نتيجة لذلك أن تعيد النظر في مضامين استراتيجيتها وما استندت عليه من معلومات وبيانات وما نتج عن تحليل تلك المعطيات من سياسات وبرامج وخطط وبدائل وخيارات، وهذا يستلزم بالتالي إيقاف وإبطاء خطوات التنفيذ في مشاريع المدن الاقتصادية الأخرى التي أعلن عنها، نتيجة التغير المحتمل في استراتيجية الهيئة لاحقاً، وهذا في الواقع أمر مخيب نشأ في اعتقادي نتيجة عدم قيام الهيئة بإعداد استراتيجيتها بالتنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، وعدم مراجعة ودراسة وبالتالي اعتماد تنفيذ تلك الاستراتيجية من قبل مؤسسات الدولة المعنية بذلك كما هي الحال في أي استراتيجية وطنية لأي قطاع من قطاعات التنمية المختلفة، يقف شاهداً على ذلك تعذر الاستفادة من مطار رابغ الحالي القريب من مكان المشروع، نتيجة تفاجؤ الجهة المسئلة عن المطار بطلب ذلك من قبل الشركة الذي لم تسبقه خطوات تمهد للترتيب والإعداد له وبالتالي إمكانية تحقيقه، مما اضطر الشركة للتوجه نحو بديل إنشاء مطار آخر ورفع تكاليف إقامة المدينة الاقتصادية جراء هذا القرار وما قد يسفر عن ذلك من تبعات أخرى قد تطال تشغيل ذلك المطار في مرحلة لاحقة.
أما الاحتمال الاثني القائم على فرضية أن لشركة إعمار المدينة الاقتصادية حرية زيادة مساحة وحجم المدينة الاقتصادية التي كلفت بمهمة تنفيذها حتى وإن بلغ مقدار هذه الزيادة أربعة أضعاف ما تم اعتماده، وفي غضون أشهر من بدء برنامج إنجاز المشروع، فيمثل أيضاً خللا كبيرا في استراتيجية الهيئة، فهذه المدينة الاقتصادية لا يمكن أن تمارس دورها بمنعزل عن المحيط التنموي المجاور لها في المنطقة، فالغرض كما هو معروف من إقامة هذه المدينة الاقتصادية هو تعزيز التنمية في المنطقة الغربية بالمملكة. وبالتالي فالتغيير المنفرد حتى ولو كان بالزيادة في حجم ومقدار النمو لخطوات التنمية له آثاره السلبية على مراكز التنمية الأخرى في المنطقة، بل وربما أيضاً لمنظومة المدن الاقتصادية الأخرى وقدرتها على اجتذاب الحصة التي تخطط لها من رأس المال المستمر بناء على الاستراتيجيات المتفق عليها والمعلن عنها لا الاستراتيجيات المفاجئة التي تغير من حين لآخر في غضون أشهر من العام وليس على مدى سنوات.
لقد وضعت العتبة الأولى في تنفيذ أول مدينة اقتصادية في المملكة استراتيجية الهيئة العليا للاستثمار على المحك في آلية وإجراءات إعدادها وتنفيذها، على الأقل فيما يتعلق بمدى الأخذ في الاعتبار تكامل تلك المدن الاقتصادية مع ما حولها من مدن أخرى وكيفية إدارتها وتشغيلها.
قمر مكة
الرائع هو مرورك الجميل
دائما يسعدني مرورك الجميل والمميز
جميل جدا مرورك
يعطيك ألف عافيه
كم يسعدني أن أجدك هنا
كم يسعدني قرائتك ماأطرحه لكم
بارك الله فيك
لك من الورد أطيبه
صباح الورد
زيكو
الرائع هو مرورك الجميل
دائما يسعدني مرورك الجميل والمميز
جميل جدا مرورك
يعطيك ألف عافيه
كم يسعدني أن أجدك هنا
كم يسعدني قرائتك ماأطرحه لكم
بارك الله فيك
لك من الورد أطيبه
صباح الورد
10-14-2006, 06:53 AM
بين إعمار والاستثمار لمن يؤول القرار؟
