تداول الاسهم السعودية وأخبار الإقتصاد العربي والعالميخاص لكل ما يخص الاقتصاد السعودي وطرح التداول للأسهم السعودية وأسعار الأسهم الجديدة ,, وآخر الأخبار الإقتصادية العربية والعالمية .
انهت السوق المصرية اسبوعها، متراجعة بعد تداولات غلب عليها الانخفاض الا ان ارتفاعات نهاية الاسبوع عوضت السوق عن جزء من خسائره، حيث القت التوترات الطائفية في الاسكندرية بظلالها على بورصتي القاهرة والاسكندرية في بداية الاسبوع، لكن التصرف الحكومي في احتواء الازمة ادى الى تراجع المخاوف، ليفقد المؤشر 1510.35 نقطة بنسبة 2.58بالمائة مستقرا عند مستوى 56927.60 نقطة، وقد شهدت اخر جلسات الاسبوع ارتفاعا بنسبة 2.86بالمائة بعد جلسة قاد خلالها سهم هيرمس التداولات بقيمة 193 مليون جنيه بعد ارتفاع سعره بنسبة 8.68بالمائة ليقفل عند مستوى 62.60 جنيه مصري.
وكانت بداية الاسبوع قد شهدت انخفاضا جراء تأثر الاسهم المصرية بالتوتر الطائفي في مدينة الإسكندرية مما دفع المستثمرين الأفراد للانسحاب من السوق، وكان سهم المجموعة المالية المصرية - هيرميس من أشد الأسهم خسارة إذ تراجعبمقدار 8.58 جنيهوهو مايمثل 11.9بالمائة ليصل سعره إلى 60.5 جنيه، وأنهى مؤشر يرميسالقياسي جلسة التعامل بانخفاض قدره 2628.33نقطة أو بنسبة 4.5بالمائة مقفلا عند مستوى 55809.62 نقطة، وقد زادت الأحداث فيمدينة الإسكندرية من التوتر في السوق،ومن بين الأسهم التي تضررت أيضا سهم أوراسكوم تليكوم الذي نزل 17.12 جنيه أيبنسبة 5.5 بالمائة لينهيالتعاملات على 293جنيها وكذلك سهم الشركة العربية لحليج الأقطان الذي انخفض 8.2 بالمائة ليصل إلى 12.50 جنيه.
وفي منتصف الأسبوع تراجعت الاسهم المصرية في أعقاب هبوط البورصة السعودية وأغلق مؤشر هيرميس القياسي منخفضا 2 بالمائة عند 54617.99 نقطة بعد أن سجل اثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا بلغ 53908.79 نقطة. وكان سهم المجموعة المصرية المالية-هيرميس بين أكثر الاسهم مبيعا في الجلسة وأغلق منخفضا بواقع 5.57 جنيه أي بنسبة 8.8بالمائة الى سعر 57.53 جنيه مصري، وأغلق سهم العز لحديد التسليح منخفضا بقيمة 3.28 جنيه أو بنسبة 4ر1بالمائة ليستقر عند سعر 77.50 جنيه مصري، وتراجع سهم المصرية للاتصالات بواقع 0.37 جنيه أو 2.5 بالمائة لينهي الجلسة عند سعر 14.50 جنيه مصري.
وعلى صعيد البيانات المالية يقترب مصرفا مصر والقاهرة من اتمام أكبر عملية اندماج مصرفي في مصر ومن المزمع إتمام ذلك بنهاية العام المالي في 30 يونيو المقبل.
بدأت الحكومة المصرية الإعداد لإصدار سند حكومي جديد عمره 20 سنة بتكلفة اقل من 10بالمائة، وذلك في إطار البرنامج القومي لإدارة الدين العام بطريقة حديثة.
كما تسعى الحكومة لرفع معدلات تداول السندات في السوق الثانوي من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري وهيئة سوق المال بالتعاون مع بعض مؤسسات الخبرة الدولية، وذلك من اجل تفعيل نظام البيع وإعادة الشراء للسندات الحكومية.
وتستعد الشركة القابضة المصرية - الكويتية للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) التي طرحت الحكومة المصرية 50 بالمائة من أسهمها للبيع نهاية الاسبوع قبل الماضي.
كما أعلنت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة المصرية ان أرباحها الصافية في العام الماضي ارتفعت بنسبة 54 بالمائة بالمقارنة بعام 2004 وأنها تتوقع زيادة ارباحها كذلك هذا العام، وبلغت الأرباح الصافية للشركة 1.7 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 1.1 مليار جنيه في عام 2004.
وتقوم الحكومة المصرية بالتخطيط لطرح حصة الدولة المتبقية في شركة السجائر الوطنية من خلال البورصة لمستثمر رئيسي بنظام عروض الشراء قبل نهاية يونيو المقبل، و تقدر حصة الدولة المتوقعة في هذه الصفقة لعدد 1.13 مليون سهم نحو 6 مليارات جنيه.
اللهم آمين
اللهم آمين
الفهد
دائما يسعدني مرورك الأول وردك المميز
بارك الله فيك
االراااااااااااائع هو مرورك الرائع
جميل جدا مرورك
راااااااائع جدا أن أجدك هنا
يعطيك الف عافيه
كم تسعدني قرائتك ما طرحته لكم
لك شكري وأرق تحياتي وأجملها
صباح الورد