مزايا التنويع في المحفظة الاستثمارية

مزايا التنويع في المحفظة الاستثمارية

هناك حكمة قديمة نتداولها (لا تضع كل البيض في سلة واحدة) وهي تلخص إلى حد كبير فكرة التنويع في المحفظة الاستثمارية، فالمفهوم الأساسي لتكوين المحفظة هو التنويع لتحقيق مردود إيجابي. وتعود فكرة التنويع إلى زمن قديم إلا أن مفهوم التنويع القوي لم يظهر في النماذج الاقتصادية إلا حديثاً وبالتحديد عام 1952 وذلك حينما فاز هاري ماركوينز بجائزة نوبل للاقتصاد.
ومن أهم النصائح التي توجه للمستثمر أن لا يجمع استثماراته في وعاءٍ استثماري واحد، وهذا ما نسميه مهارة التنويع في المحفظة الاستثمارية وهي إحدى أهم الأدوات للحد من المخاطر الاستثمارية وأحد أهم المهارات التي يجب على المستثمر الإلمام بها.
ولكن إذا قررت أن تستثمر دون أن توزع استثماراتك على أكثر من شركة فأين تكمن مصادر المخاطرة؟ للإجابة عن هذه السؤال نفترض أن المحفظة تستثمر في سهم واحد فقط، مثلاً في شركة مصرفية ما، فإن هناك مصدرين يمكن أن يؤثرا على هذه المحفظة (ولكن دون التأكيد على ضمان حدوثهما). مصدر المخاطرة الأولى يتمثل بالظروف العامة للاقتصاد الكلي مثل: الدورة الاقتصادية Business Cycle ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الطاقة إلى آخرة. على الرغم من أنه لا يمكن التنبؤ الدقيق بالعوامل المؤثرة في الاقتصاد الكلي إلا أن هذه العوامل تؤثر على معدل العائد (الأرباح) للشركة المصرفية المستخدمـة في المثال السابق.
مصدر المخاطرة الثانية بجانب مخاطر الاقتصاد الكلي هي مخاطر العوامل المحددة التي تتعلق بنفس الشركة المراد الاستثمار فيها (تؤثر في الشركة المصرفية دوناَ عن بقية الشـركات الأخرى) والتي تتمثل في نجاح الشركة المصرفية في الأبحاث والتطوير، طريقـة وفلسفـة الإدارة... إلى آخره.
ولكن ماذا لو اتبعنا استراتيجية تنويع مبسطة وذلك بإضافـة سهم آخر للمحفظة ذات المخاطر، على أن يكون نصف قيمة المحفظة في شـركـة أخرى لتكون على سبيل المثال شـركــة صناعية عند ذلك ماذا سيحدث لمخاطرة المحفظة؟ كما ذكر سابقاً بأن العوامل المحددة التأثير تختلف من شـركـة إلى أخرى، ثبت إحصائياً أن التأثير يكون مستقلاً من شركة لأخرى، فإن هذه الاستراتيجية يفترض بأن تقلل من حجم المخاطر على المحفظة. على سبيل المثال إذا طرأ تغيير سلبي في أسعار الفائدة فإن ذلك سيؤثر سلباً على أسعار أسهم الشـركـة المصرفية، من جهة أخرى، من الممكن بأن ترتـفع مبيعات الشركة الصناعية، لسبب أو لآخر، مما يكون له تأثير إيجابي على أسعار أسهم هذه الشركـة وبالتالي أسهم محفظتك.
لماذا إذاً الإبقاء على ورقتين ماليتين فقط في المحفظة؟
إن التنويع في المحفظة الاستثمارية يؤدي إلى تقليل نسبة التعرض لمخاطر العوامل المحددة للشركة، وبالتالي فإن درجـة التقلب في المحفظة تستمر في الانخفاض. حتى مع تنويع المحفظة بعدد كبير من أسهم الشركات من الصعوبة بمكان تجنب جميع أنواع المخاطر، يتضح ذلك من خلال تأثر جميع أسهم الشركات بعنصر مخاطرة قوي يتمثل في عوامل الاقتصاد الكلي التي يصعب التخلص من نسبة التعرض لها.
إذا ما رغب المستثمر في تحقيق نتائج استثمارية متألقة فعليه ألا يقضي وقته في البحث عن أفضل الأسهم، بل إن القرار الحاسم هو كيفية توزيع رأس المال (تنويع الاستثمارات) بين الأسهم والاستثمارات محدودة المخاطر، كالودائع أو المرابحات الإسلامية أو السندات الحكومية.
وتسمى هذه العملية تخصيص الموجودات Asset Allocation. يقول وليام دورمز محاضر العلوم المالية في جامعه جورج تاون: إن اختيار مبدأ تخصيص الموجودات يعتبر القرار الأول الأكثر أهمية، كما أن العامل الرئيس الذي يقود نتائج هذا القرار يعتمد على كم من هذه الموجودات ستوضع في سوق الأسهم.
ويعتمد توزيع الموجودات (أو تخصيصها) على أهدافك الخاصة من الاستثمار مثل برنامج المدى الزمني للاستثمار، ودرجـة القرب أو البعد من الهدف المأمول تحقيقه من الاستثمار. فإذا كان الهدف الاستثماري طويل الأجل يفترض بأن يكون أغلب حجم الاستثمار بالأسهم، أما إذا كان حجم الهدف الاستثماري قصير الأجل فيفترض بأن يكون أغلب حجم الاستثمار في استثمارات محدودة المخاطر كالودائع أو المرابحة الإسلامية أو صناديق استثمارية تستثمر في السندات الحكومية القصيرة الأجل.
ومن أكثر الأمور أهمية أن يقوم المستثمر بحصر رأس المال ( الموجودات) على ورقة ومن ثم تخصيص هذه الموجودات. ويفترض أن يحافظ المستمثر على نسب توزيع هذه الموجودات في الوقت الذي يصل فيه إلى تكوين خليط من الأسهم والودائع ومن ثم يعيد التقييم كل ستـة أشهر، فإذا ما كان هناك انخفاض في سوق الأسهم فإن الأسهم الموجودة ستشكل جزءاَ أصغر في محفظة المستثمر عما كانت عليه في السابق. وفي ذلك الوقت يفترض بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم إضافية ويخفف من الودائع والسندات.
فمثلاً يقوم العديد من المستشارين الاستثماريين، عند تكوين محافظهم الاستثمارية إضافة إلى الأسهم والودائع، بإدراج الذهب والعقار كجزء من الموجودات وذلك لحماية الموجودات في حال مرور الاقتصاد بتضخم حاد. ولكنهم يفضلون العقار على الذهب لأن العائد على العقار أعلى في الأجل الطويل.
مما ذكر سابقاً يتضح سبب لجوء الكثير من المستثمرين إلى صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية و الدولية، ذلك أن عملية تنويع المحفظة ليست سهلة إذ تتطلب تحليلاً على عدة مستويات ( الاقتصادي والمحدد ) لتقليل المخاطر و التي غالباً ما تغيب عن ذهن المستثمر مقارنة بالعائد الذي يرغب في الحصول عليه.
ومن الخطورة بمكان لجوء الكثير من المستثمرين إلى المحافظ المدارة من قبل أشخاص غير محترفين، إذ يكون تركيز هؤلاء الأشخاص على العائد، مثل أغلب المستثمرين الأفراد، وينحصر تركيزهم على أسهم محددة قد تكون في قطاع واحد مما قد يعرضهم إلى مخاطر أعلى مقارنة بالصناديق المحلية، و التي عادة ما تحوي من 15 إلى 30 شركة في قطاعات مختلفة- تخفف بدرجة عالية من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر دون التأثير بشكل كبير على العائد.
ـــــــــــــــ
تحياتي لكم جميعا
صباح الورد