فشل مشروع قانون للحد من الجرائم العنصرية بالإنترنت

فشلت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن تجريم مواقع البريد الإلكتروني ذات الطابع العنصري، وذلك في ختام مؤتمر استمر يومين في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

فقد تمكنت الولايات المتحدة من عرقلة مشروع القرار الذي تقدمت به المنظمة والذي يدعو إلى تجريم النشر على صفحات الإنترنت لكل ما من شأنه الحض على معاداة اليهود والعنصرية وكراهية الأجانب.

وعانى المؤتمر من خلاف بين الأوروبيين والأميركيين يعود إلى عام ونصف منذ يناير/كانون الثاني 2003 عندما وافقت 23 دولة فقط من الدول الأعضاء على البروتوكول الإضافي دون بلوغ الأغلبية.

وقد كشفت بعض الإحصائيات الصادرة عن جمعية جاكيوز الفرنسية عن وجود ما بين 40 و60 ألف موقع إلكتروني تعادي اليهود أو العرب أو السود.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنيي أمام المؤتمر إن عدد المواقع التي تحض على العنف تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2000 و2004. وأضاف "نحن في فرنسا نعتقد بوجود علاقة واضحة بين الدعاية العنصرية والمعادية لليهود وللأجانب من جانب وبين الجرائم المرتبطة بالكراهية من جانب آخر".

وتصدى سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة ستيفان مينيكس للمحاولات الأوروبية الرامية إلى فرض قيود على حرية النشر على شبكة الإنترنت. وقال موجها حديثه للأوروبيين إن عليهم بدلا من التفكير في "إزالة الحقد من شبكات الإنترنت، مواجهتها بالأفكار".

وإزاء هذا المأزق اتفق المؤتمرون على إصدار قائمة بمطالب تفتقد الطابع الملزم وتقتصر على الجانب الاسترشادي. ومن بين أهم ما تضمنته القائمة الدعوة إلى تعزيز قيم التسامح لدى المستخدمين وتنشيط التعاون بين كل الشركاء لمواجهة العنصرية.

كما شددت القائمة في الوقت ذاته على ضرورة الاحترام الكامل لحرية الإعلام التي تعتبر أمراً حيويًا للديمقراطية التي تدعمها في الواقع شبكات الإنترنت.